يالطا جديدة في الصين؟ ترامب وشي وبوتين أمام اختبار قد يعيد رسم خريطة النفوذ العالمي
ثلاث قوى عظمى، وطاولة واحدة محتملة، ومخاوف من إعادة رسم موازين النفوذ العالمي. لكن هل تتحول شينزن إلى يالطا جديدة، فيما تغيب أوروبا وأوكرانيا وتايوان عن أي تفاهم محتمل؟
الولايات المتحدة – الصين – روسيا – أوكرانيا / قمة آبيك – شينزن
تتجه الأنظار إلى الصين، حيث تلوح في الأفق احتمالات لقاء يجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك» المقررة في شينزن يومي ۱٨ و۱٩ تشرين الثاني.
وإذا تحقق هذا اللقاء، فلن يكون مجرد صورة دبلوماسية عابرة. فاجتماع قادة واشنطن وبكين وموسكو، في لحظة تتصاعد فيها الحروب والتوترات الدولية، قد يفتح الباب أمام تفاهمات استراتيجية تتجاوز أوكرانيا إلى مستقبل الأمن الأوروبي، والتوازن النووي، ومستقبل تايوان.
لكن الحديث عن قمة ثلاثية رسمية لا يزال في إطار الاحتمالات والتحضيرات المتداولة، ولم يُعلن عن انعقادها بصورة مؤكدة حتى الآن. كما لا يوجد ما يثبت أن اتفاقاً لتقسيم مناطق النفوذ أو إعادة رسم الحدود قد أصبح واقعاً.
شبح يالطا يعود إلى الواجهة
تستحضر هذه التطورات مؤتمر يالطا عام ۱٩٤٥، حين اجتمع فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وجوزيف ستالين لرسم ملامح النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
واليوم، يخشى مراقبون أن تتحول أي تفاهمات محتملة بين القوى الكبرى إلى قرارات تمسّ مصير دول وشعوب لم تشارك في صياغتها، ولا سيما أوكرانيا وأوروبا وتايوان.
وقد حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مخاطر إعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب سيادة الدول، في وقت تسعى فيه موسكو إلى توسيع النقاش بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، وعدم حصره بالحرب في أوكرانيا.
موسكو تريد إعادة صياغة الأمن الأوروبي
في محادثات أبوظبي، دفعت روسيا باتجاه مناقشة أوسع للهندسة الأمنية الأوروبية، متجاوزةً الملفات العسكرية المباشرة المرتبطة بالحرب الأوكرانية.
وتريد موسكو، وفق مواقفها المعلنة، معالجة ما تعتبره جذور المواجهة مع الغرب، بما يشمل الترتيبات الأمنية ودور حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
لكن هذا الطرح يصطدم بموقف أوروبي يؤكد أن أمن القارة لا يمكن تقريره من دون مشاركة الدول الأوروبية المعنية، وأن سيادة أوكرانيا ومستقبلها لا يجوز أن يكونا موضوع مساومة بين القوى الكبرى.
الصين بين واشنطن وموسكو
أما بكين، فتواجه معادلة دقيقة. فهي لا تريد الظهور وكأنها شريك في صفقة دولية تُرسم خلف الأبواب المغلقة، ولا تبدو مستعدة للانخراط في تفاهمات نووية لا تراعي حجم ترسانتها وموقعها الاستراتيجي.
وفي مقابلة مع شبكة «إيه آر دي» الألمانية، نُقل عن شي جينبينغ تأكيده أن الحرب في أوكرانيا نزاع أوروبي، وأن على الأوروبيين المشاركة في أي مسار يحدد مستقبلها.
وتعكس هذه الرسالة رغبة صينية في إبقاء مسافة بين بكين وبين أي صيغة تعيد إلى الأذهان مؤتمرات تقسيم مناطق النفوذ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقعها كقوة دولية قادرة على التأثير في مسار الأزمة.
ثلاثة قادة… وثلاثة أجندات مختلفة
قد تبدو المصالح الأميركية والروسية والصينية متقاطعة في بعض الملفات، لكنها لا تتطابق بالضرورة.
- ترامب: يسعى إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية كبرى، مع اهتمام بملفات التسلح النووي وإيران والتنافس مع الصين.
- بوتين: يريد تثبيت المكاسب الروسية، وإعادة فتح النقاش حول منظومة الأمن الأوروبي وموقع موسكو فيها.
- شي جينبينغ: يوازن بين علاقاته مع موسكو ومصالحه الاقتصادية والاستراتيجية مع واشنطن، ويرفض أن تتحول الصين إلى طرف في ترتيبات لا تراعي وزنها الدولي.
لهذا، لا يعني اجتماع القادة بالضرورة التوصل إلى صفقة شاملة. وقد تكون النتيجة، إذا انعقد اللقاء، محصورة في فتح قنوات اتصال أو تفاهمات محدودة بشأن بعض الملفات، بدلاً من تسوية كبرى تنهي الأزمات القائمة.
تايوان تراقب… وأوروبا ترفض الغياب
في تايوان، تُتابَع أي إشارة إلى تفاهم أميركي–صيني عن كثب، وسط مخاوف من أن تصبح الجزيرة جزءاً من مساومات استراتيجية أوسع.
أما العواصم الأوروبية، فتواجه احتمالاً بالغ الحساسية: أن تُناقش قضايا أمنها ومستقبل أوكرانيا في محادثات لا تكون حاضرة فيها مباشرة.
لكن المقارنة مع يالطا تبقى تحذيراً سياسياً أكثر منها وصفاً دقيقاً لما يجري. فالعالم اليوم أكثر تعددية وتعقيداً، وأي تفاهم بين القوى الكبرى سيصطدم بمواقف الدول المعنية، وبالقانون الدولي، وبحسابات التحالفات والمصالح المتشابكة.
هل تكون شينزن بداية تسوية أم اختباراً جديداً؟
بين طموحات واشنطن، وحسابات موسكو، وحذر بكين، تبدو شينزن محطة دبلوماسية تستحق المتابعة. غير أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمن سيجلس حول الطاولة، بل بمن سيملك حق المشاركة في تقرير النتائج.
فإذا تحولت الاتصالات إلى تفاهمات تمسّ أوكرانيا أو الأمن الأوروبي أو تايوان، فسيكون العالم أمام اختبار حقيقي لمبدأ سيادة الدول وحدود نفوذ القوى العظمى.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات مؤكدة على ولادة «يالطا جديدة». لكن مجرد تداول احتمال اجتماع القادة الثلاثة يكشف حجم التحول في موازين القوة، ويعيد طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: هل تُصنع التسويات الكبرى بمشاركة أصحاب المصير، أم تُرسم خرائط العالم مجدداً خلف الأبواب المغلقة؟
