جنسن هوانغ في عين العاصفة: تحقيق في عملية استخباراتية صينية مزعومة تستهدف عملاق الذكاء الاصطناعي.
واشنطن وبكين في مواجهة جديدة: علاقة شخصية تفتح أخطر ملف أمني في تاريخ “إنفيديا”.
٤٫٨ مليارات دولار من الرقائق، وعلاقة مثيرة للجدل، وشبهات استخباراتية صينية تضع أحد أقوى رجال التكنولوجيا في العالم تحت المجهر. ترامب يدافع عنه، وبكين تنفي الاتهامات، والمستثمرون يفتحون جبهة قضائية جديدة.
تتسع عاصفة غير مسبوقة داخل شركة “إنفيديا” (Nvidia)، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، بعدما وجد مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ نفسه في قلب قضية تتجاوز حدود حياته الشخصية، لتلامس الأمن القومي الأميركي والتنافس التكنولوجي المحتدم مع الصين.
فقد أعلنت الشركة فتح تحقيق مستقل في أعقاب تقارير استخباراتية أميركية ربطت علاقة هوانغ بامرأة صينية تُدعى أليس هوانغ، أو هوانغ لي، بشبهات تجنيدها من قبل جهاز الاستخبارات الصيني لجمع معلومات عن أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في صناعة التكنولوجيا العالمية.
وفي ٨ تشرين الثاني، جاء الإعلان بعد إقرار هوانغ بخيانة زوجته، وتقديمه اعتذاراً علنياً لعائلته وزملائه والمساهمين. لكن القضية سرعان ما تجاوزت الجانب الشخصي، بعدما دخلت أروقة مجلس إدارة «إنفيديا» والكونغرس الأميركي وأسواق المال.
وأكدت الشركة أنها لا تملك، حتى الآن، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو الأمن القومي الأميركي قد تعرضا للاختراق، لكنها شددت على أن التحقيق سيشمل جميع المعلومات المتاحة.
المرأة التي أشعلت عاصفة التجسّس
تتمحور القضية حول أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في شركة “ميغاسبيد” (Megaspeed)، المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.
وبحسب تقارير نشرتها «نيويورك تايمز» و«فايننشال تايمز»، يعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أنها جُنّدت من قبل وزارة أمن الدولة الصينية لجمع معلومات عن جنسن هوانغ، وربما التأثير في مواقفه المتعلقة بالقيود الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
وتشير التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية راقبت أليس هوانغ لأكثر من عام، ورصدت اتصالات وعلاقة شخصية أثارت مخاوف أمنية في واشنطن.
ورغم خطورة هذه المزاعم، لم تُنشر حتى الآن أدلة تثبت انتقال أسرار «إنفيديا» التجارية أو معلومات تتعلق بالأمن القومي إلى بكين، فيما لا تزال القضية خاضعة للتحقيق.
٤٫٨ مليارات دولار… وخيط «ميغاسبيد» المثير للقلق
وراء العلاقة الشخصية، يبرز ملف تجاري أكثر حساسية قد تكون تداعياته أكبر بكثير.
فقد اشترت «ميغاسبيد»، وفق التقارير، رقائق من «إنفيديا» تجاوزت قيمتها ٤٫٨ مليارات دولار منذ حزيران ٢٠٢٤، لتصبح من كبار عملاء الشركة في جنوب شرق آسيا.
وكانت الشركة قد استقطبت اهتمام السلطات الأميركية سابقاً، وسط شبهات بشأن احتمال إعادة توجيه رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى عملاء في الصين، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصديرها.
ومن هنا، تتجه الأنظار إلى شبكة علاقات «ميغاسبيد» التجارية، والجهات المستفيدة فعلياً من هذه الرقائق، وإمكانية استغلال العلاقات التجارية للحصول على معلومات استراتيجية تتعلق بتكنولوجيا «إنفيديا» وقراراتها التجارية ومواقفها من سياسات التصدير الأميركية.
والسؤال الأخطر: هل كانت المسألة مجرد علاقة شخصية، أم أن واشنطن تواجه محاولة أوسع لاختراق الدائرة المحيطة بأحد أهم صناع القرار في قطاع الذكاء الاصطناعي؟
ترامب يدافع عن هوانغ… وبكين ترفض الاتهامات
دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الأزمة، معلناً دعمه لهوانغ، في موقف يضيف بعداً سياسياً إلى القضية.
وفي ٩ تشرين الثاني، أكد ترامب أنه تحدث مباشرة مع رئيس «إنفيديا»، وأن الأخير أبلغه بأنه لم يكن يعلم أن المرأة التي ارتبط بها كانت موضع اشتباه بالتجسس.
وقال ترامب إنه يصدّق روايته، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) يتابع القضية.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة، نظراً إلى النفوذ الذي بات يتمتع به هوانغ في واشنطن، ودوره في النقاشات المتعلقة بالسماح للشركات الأميركية بالوصول إلى السوق الصينية.
لكن الأزمة تفتح أيضاً أسئلة محرجة أمام الإدارة الأميركية: ماذا كانت تعرف أجهزة الاستخبارات؟ ومتى أُبلغ البيت الأبيض؟ وهل جرى التعامل مع التحذيرات الأمنية بالجدية الكافية؟
في المقابل، سارعت بكين إلى رفض الاتهامات. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، المزاعم بأنها تفتقر إلى الأدلة، معتبراً أنها محاولة لتشويه صورة الصين.
الكونغرس يستعد للمواجهة
لم تعد القضية محصورة في مجلس إدارة الشركة أو أسواق المال؛ فالضغوط تتصاعد داخل الكونغرس الأميركي أيضاً.
فقد طالب مشرّعون جمهوريون بإحاطة حول القضية، فيما أعلن السيناتور الديمقراطي كريس كونز عزمه الدفع باتجاه مزيد من التدقيق والمساءلة.
وتتركز التساؤلات حول احتمال حصول اختراق استخباراتي، وآليات التدقيق في هوية عملاء «إنفيديا»، ومدى فعالية القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة.
وإذا كشفت التحقيقات عن تحويل رقائق محظورة إلى جهات لا يحق لها الحصول عليها، فقد تواجه الشركة تداعيات تنظيمية وتجارية واسعة، مع احتمال تشديد الرقابة الأميركية على سلاسل توريد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالمياً.
۱٩٠ مليار دولار تتبخّر… والأسهم تحت الضغط
لم تنتظر الأسواق انتهاء التحقيقات لتبدأ بإظهار رد فعلها.
فبحسب «رويترز»، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة ٤٫٣٪ عند إغلاق جلسة ٩ تشرين الثاني، ما أدى إلى تبخّر نحو ۱٩٠ مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.
وزادت الضغوط بعدما رفع مساهمون دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في سان خوسيه، اتهموا فيها الشركة وهوانغ بتضليل المستثمرين عبر إخفاء معلومات تتعلق بالعلاقة المثيرة للجدل وتداعياتها المحتملة على الشركة.
لكن هذه الاتهامات لا تزال ادعاءات قضائية لم يصدر بشأنها حكم.
وفي مواجهة الأزمة، قرر مجلس الإدارة تكليف أعضاء مستقلين بالإشراف على تحقيق يستعين بمستشارين قانونيين من خارج الشركة. وسيواصل هوانغ مهامه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق، مؤكداً استعداده للتعاون الكامل.
هل تنجو «إنفيديا» من أخطر اختبار في تاريخها؟
على مدى سنوات، كان جنسن هوانغ الوجه الأبرز للصعود الاستثنائي لـ«إنفيديا»، التي تحولت إلى قوة محورية في صناعة الرقائق التي تشغّل ثورة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة حول العالم.
لكن الشركة تواجه اليوم اختباراً يتجاوز نتائجها المالية ومبيعاتها القياسية.
فعلى مجلس إدارتها تحديد ما إذا كانت عملياتها التجارية قد تعرضت للاختراق، وما إذا كانت العملية الاستخباراتية المزعومة قد منحت بكين أي أفضلية استراتيجية، وما إذا كانت إجراءات الحماية والرقابة كافية لمنع ذلك.
أما واشنطن، فتواجه معادلة أكثر حساسية: فالرقائق المتقدمة لم تعد مجرد منتجات تجارية، بل تحولت إلى أدوات للنفوذ الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والأمن القومي.
وبالنسبة إلى المستثمرين، لم يعد السؤال مقتصراً على قدرة «إنفيديا» على مواصلة النمو، بل أصبح متعلقاً بقدرتها على حماية الثقة التي تقوم عليها مكانتها العالمية.
