قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2019 إن بلاده تستعد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين الذين اعتقلتهم السلطات الكردية في سوريا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك مما يمثل تحولا في سياسة باريس بشأن هذه المسألة.
وتواجه فرنسا مثل دول أوروبية أخرى صعوبات بشأن كيفية التعامل مع المتشددين وعائلاتهم والساعين للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا وكذلك الذين اعتقلوا بعد أن فقد تنظيم الدولة الإسلامية قطاعات كبيرة من الأراضي.
تمثلت سياسة الحكومة حتى الآن في الرفض التام لعودة المقاتلين وزوجاتهم، والذين وصفهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان بأنهم “أعداء” يجب محاكمتهم إما في سوريا أو العراق. وقال كاستانير لتلفزيون (بي.إف.إم) “الأمريكيون ينسحبون من سويا وهناك أشخاص في السجن محتجزون بسبب وجود الأمريكيين هناك وسيفرج عنهم. وهم سيرغبون في العودة إلى فرنسا”.
وأضاف ردا على تقرير لتلفزيون (بي.إف.إم) لم يتم الكشف عن مصدره يقول إن 130 متشددا فرنسيا سيفرج عنهم في الأسابيع القادمة “أرغب في أن يمثل جميع العائدين إلى فرنسا على الفور أمام العدالة”.
تقول مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتحظى بدعم ألفي جندي أمريكي ومساندة جوية من دول من بينها فرنسا، تحتجز نحو 150 فرنسيا في شمال شرق سوريا. وباستبعاد أفراد الأسر، تشير تقديرات المسؤولين إلى أن 250 فرنسيا متشددا ما زالوا يقاتلون في سوريا، بينهم 150 في منطقة هجين وهي واحدة من آخر الجيوب التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في شرق سوريا، والمئة الآخرون في محافظة إدلب.
يقول المسؤولون الفرنسيون على نحو غير رسمي إنه لن يكون أمامهم أي خيار سوى تغيير السياسة بشأن المواطنين الذين ذهبوا للقتال في الشرق الأوسط في صفوف المتشددين. وتحاول باريس بالفعل إعادة القاصرين بعد النظر في كل حالة على حدة.
أثار قرار واشنطن الانسحاب من سوريا القلق سريعا في باريس خشية تبعثرهم هنا وهناك أو سقوطهم في يد الحكومة السورية إذا أبرمت القوات التي يقودها الأكراد اتفاق سلام مع الحكومة في دمشق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيس فون دير مول اليوم الثلاثاء في إفادة صحفية اعتيادية “بالنظر إلى تطورات الوضع العسكري في شمال شرق سوريا والقرارات الأمريكية ولضمان سلامة هؤلاء الناس الذين قد يمثلون خطورة”.