قضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء 6 أيار 2020 بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى بنيامين نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة مما يمهد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني غانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وجانتس المنتمي للوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع القادم بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في العام الماضي.
كما يقرب البلاد أيضا من إنهاء الجمود السياسي في وقت تكافح فيه أزمة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا إلى أنه ”لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة“.
لكنها أضافت أن قرارها ”يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم“.
وأضافت المحكمة أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس.
ووُجهت إلى نتنياهو في يناير كانون الثاني2020 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
بقلم جيسيكا رزق المعلوف
TOP is a platform that is regarded as one of the best, it is a quality platform to join with today that offers the highest quality in online reputation building services, content creation help, and much more that you might require to meet your media needs
