تعقد حكومة سعد الحريري يوم الخميس السابع من شباط –فبراير 2019 جلسة في القصر الرئاسي في بعبدا لإقرار البيان الوزاري تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لتحديد جلسة للتصويت عليه.
استحوذ الوضع الاقتصادي الصدارة إذ من المرتقب أن يتضمن البيان التزام الحكومة العمل في سياسة الاستقرار عبر تمتين سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على أن تبدأ الحكومة العمل على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وخفض نسبة الدين العام الذي بلغ 89 مليار دولار عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة. تأتي هذه الإجراءات لمعالجة نسبة الدين التي ناهزت 150 بالمئة مما يضع لبنان الثالث عالميا من حيث عبء المديونية.
يبقى أن وزراء حزب القوات اللبنانية تحفظوا في مناقشات إقرار البيان الوزاري على عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال ونادوا بحصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها.
ورفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي أي إشارة إلى العلاقة مع سوريا في موضوع عودة النازحين وجرى استعاضها بالتأكيد على عودة آمنة وليس طوعية.
