أضافت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة 25 كانون الثاني/يناير 2019 المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول التي تشكل تهديداً على دول الاتحاد بسبب “تساهلها” في مسائل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب ما قالت وكالة “رويترز”.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الضغوط الدولية على السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018. وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بتدبير عملية قتل خاشقجي كما تقول تقارير إنه تم تقطيع جثة الصحافي ونقلها إلى مكانمجهول.
وتتكون قائمة الاتحاد الأوروبي حالياً من 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند في الغالب إلى معايير تستخدمها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة عالمية تتألف من الدول الثرية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر من الاتحاد الأوروبي وآخر من السعودية تأكيدهما أن القائمة التي لا تزال سرية تم تحديثها هذا الأسبوع باستخدام معايير جديدة طورتها المفوضية الأوروبية منذ عام 2017، وتم استناداً إليها إضافة السعودية.
وتعد هذه الخطوة بمثابة نكسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.
وبصرف النظر عن الإضرار بسمعة الرياض، فإن إدراجها القائمة السوداء يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسوف يتعين على بنوك التكتل الأوروبي إجراء عمليات تحقق إضافية على التعاملات المالية معها.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي لـ”رويترز” إنه من المرجح أن يتم إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل حيث أن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغيير.
ولم ترد السلطات السعودية على طلب “رويترز” التعليق على كلام المصادر، كما أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قال إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة حالياً حيث لم يتم الانتهاء من إعدادها بعد.
