خرجت الولايات المتحدة الأميركية، لأوّل مرة من قائمة الدول الـ20 ضمن مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد حول العالم لعام 2018، والذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية.
وفقدت الولايات المتحدة 4 نقاط كاملة عن العام الماضي 2017، بعدما اكتفت بـ71 نقطة فقط في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد.
وللعام الثاني على التوالي، تصدرت الدنمارك قائمة المؤشر العالمي لمعايير الشفافية ومكافحة الفساد الذي يضم 180 دولة، بعدما حصلت على نتيجة 88 من 100 نقطة.
وجاءت نيوزلندا في المركز الثاني بـ87 نقطة، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة هي من تصدرت الدول العربية، بعدما احتلت الترتيب الـ23 من بين دول العالم بنحو 70 نقطة، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي احتلت المركز الـ22.
وجاءت قطر في المركز الثاني عربياً بحصولها على الترتيب الـ33 عالمياً بحصولها على 62 نقطة، متفوقة على إسرائيل التي جاءت بالمركز الـ34 عالمياً.
وتصدر منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من مدينة برلين الألمانية مقراً لها، مؤشراً حول الفساد في العالم مستندة إلى دراساتها إلى جملة من المقاييس والمعايير على مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية، ومدى تشجيع الدول للتنافسية ومناخ الاستثمار ومحاربة الفساد.
ويتم التصنيف حسب سلم تنقيط من 0 إلى 100 حيث تمثل 100 أكثر درجات الشفافية.
لبنان…
وأعلنت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد”، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، حصول لبنان على درجة 100/28 للعام السادس على التوالي، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب المؤشر نفسه فقد تقدّم لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً من أصل 180 دولة يُقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017، إلا أن هذا التقدم لا يعكس تحسّن نتيجة لبنان، لا بل ينتج عن تراجع لبعض البلدان في المؤشر العامّ. أما على المستوى الإقليمي، فقد حافظ لبنان على مرتبته 13 من أصل 21 دولةً عربية.
ودعت مختلف الجمعيات وأجهزة مؤسسات الدولة للبدء بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك نظراً لما تحمله من أهمية في تعزيز مبادئ الشفافية في القطاعين العامّ والخاصّ، وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، ممّا يزيد من رفع مستوى مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتعزيز النظام الديمقراطي وبناء الثقة ما بين المواطن والدولة.
