أوضح مصرف لبنان طبيعة التعميم الذي أصدره بشان تحويل العملات الأجنبية فاكد أن التعميم الصادر بهذا الشأن يتعلق فقط بالأموال التي يتم تحويلها عبر الشركات الخاصة بتحويل الأموال النقدية الإلكترونية ولا يشمل بالتالي باقي عمليات التحويل المصرفي من الخارج إلى لبنان .
جاء هذا التوضيح بعد البلبلة التي سادت الأوساط المالية على اثر تعميم صدر صباح يوم الاثنين 14 كانون الثاني – يناير يحمل الرقم 514 ويتعلق بالعمليات المصرفية والمالية وجاء فيه ان على كافة المؤسسات المالية التي تقوم بعمليات التحويل النقدي بالوسائل الإلكترونية عبر شركات خاصة، ان تسدد قيمة التحويل الوارد من الخارج بالليرة اللبنانية حصرا .
وسبب هذه البلبلة التي أدت إلى هبوط سندات لبنان بالدولار، التساؤلات الكثيرة التي سرت في الأيام الأخيرة حول العجز الهائل في الميزانية والدين العام و قوة النقد اللبناني وقدرة هذا البلد على الوفاء بالتزاماته المالية واحتمال إعادة جدولة ديونه البالغة حوالى 90 مليار دولار وهو ما كان المح اليه وزير المالية علي حسن الخليل قبل ان يتراجع عن هذا التصريح ويصدر توضيحا تلاه انعقاد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزيري المالية علي حسن الخليل والاقتصاد رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه. وقد صدر عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهورية يوم الأحد في 13 كانون الثاني يناير بيان نفى النية بإعادة الجدولة واكد على التزامات لبنان المالية وعلى متانة النقد الوطني .
ترافقت هذه الأجواء مع استعداد لبنان لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في19 و 20 من كانون الثاني – يناير الحالي وسط انقسام سياس داخلي وجو اقتصادي ضاغط في ظل أزمتين الأولى ارتفاع الدين العام الذي بلغت نسبته 152% من حجم الناتج المحلي للبلاد، وأخرى اقتصادية بسبب ضعف النمو الاقتصادي وما يرافقه من تردي الخدمات العامة وتراجع الاستثمارات
