“عقوبات ضد إيران ولكن لا علاقة لها بالملف النووي”
كما كتب بيار ألنسو في صحيفة “ليبراسيون”. أمس، يشير الكاتب- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمد الأصول المالية لاثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين في وزارة الاستخبارات والأمن القومي. ويأتي القرار عقب ستة أشهر من التوتر بين دول الاتحاد الأوربي، التي لا تزال مرتبطة بالاتفاق النووي، والجمهورية الإسلامية المتهمة بالتخطيط للعديد من الهجمات على الأراضي الأوروبية في هولاندا والدنمارك وفرنسا.
وآخر حلقة في هذا التوتر- يضيف بيار ألنسو في صحيفة “ليبراسيون”- اتهام هولاندا إيران بالوقوف وراء مقتل معارضيْن في 2015 و2017، هما: علي موتامد وأحمد مولا نيسي. الأول يعتقد أنه عاش في محيط أمستردام تحت هوية مستعارة للهروب من بطش النظام الإيراني حيث تتهمه طهران بالمشاركة في أكثر الهجمات دموية التي ارتكبت بعد الثورة. والثاني: أحمد ملا نيس- كما يتابع بيار ألنسو في “ليبراسيون”- هو أحد قادة الحركة الانفصالية العربية في إيران.
فرنسا من جانبها، فرضت العام الماضي، كما يذكّر الكاتب، عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، على خلفية تورطهما في مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس، وهو اتهام نفته طهران بشدة.
الحكومة الفرنسية تُعد لإطلاق النقاش الوطني الكبير الذي وعد به ماكرون في محاولة لوضع حد لتظاهرات السترات الصفراء.
صحيفة “لوفيغارو” كتبت أن الحكومة الفرنسية تعقد اليوم ندوة لتحديد إطار وضوابط التشاور المزمع اطلاقه في الخامس عشر من شهر يناير الجاري على المستوى الوطني الشامل في فرنسا كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون للوقوف عند الشكاوى التي برزت مع أزمة السترات الصفر، ومطالب الفرنسيين بصفة عامة. اجتماع- تشير الصحيفة- يأتي غداة تخلي شانتال جوانو التي كان من المفترض أن تُشرف على هذا النقاش الكبير، تخليها عن هذه المهمة بعد الجدل حول راتبها المرتفع.
وتابعت اليومية الفرنسية إن الحكومة تريد تجنب الخلط والفوضى التي قد يسفر عنها مثل هذا النقاش الكبير، عبر تحديد المواضيع الممكن تناولها مثل تحسين القدرة الشرائية وتوسيع الاستشارات السياسية وتجنب المواضيع التي تُعد من المحرمات وتمس بأساس النظام السياسي مثل الدعوة الى استقالة رئيس الجمهورية أو تهدد المكاسب الاجتماعية مثل مطالب البعض في عودة العمل بعقوبة الإعدام.
الفرنسيون يشترون ملابس جديدة أقل
هل هي أزمة استهلاك بالنظر الى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في فرنسا التي انعكست عبر أزمة السترات الصفراء أم هو تغير في أسلوب استهلاك الفرنسيين. صحيفة “لاكروا” تطرح هذا الموضوع تزامنا مع انطلاق موسم التنزيلات الشتوية في فرنسا اليوم.
ولاحظت الصحيفة أن العديد من المتاجر الكبرى تعيد هيكلة نفسها، وأغلقت متاجر أخرى أبوابها في ظل تراجع سوق الملابس والذي سيتواصل حسب الخبراء عام 2019.
وتساءلت الصحيفة ما إذا كان موسم التنزيلات الموسمية على الملابس الشتوية الذي ينطلق اليوم، سوف يعوض على التراجع الحاد في إقبال المستهلكين في الأشهر الأخيرة؟ هذا الأمر غير مؤكد كما يشير للصحيفة المدير العام لمتاجر “برانتون هوسومان”، معتبرا أن سوق الملابس شهد تراجعا حادا في 2018 بلغ 2.9 بالمئة وفقا للمعهد الفرنسي للموضة، وهذا بغض النظر على تأثير مظاهرات السترات الصفراء.
وفقا للمعهد الفرنسي للموضة، فإن سوق الملابس التي شهدت تحسنا نسبيا في 2017، عادت الى الانخفاض، ما يشبه أجواء الأزمة الاقتصادية في 2008.
