أعلنت حملة السترات الحمراء المعارضة في تونس الجمعة عزمها قيادة موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات التونسية اعتبارا من 17 كانون الأول/ الجاري للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
ووجه القائمون على الحملة 22 مطلباً للسلطة التنفيذية منها خفض أسعار الطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 دينار تونسي وإعادة مراجعة الضرائب.
وعقدت الحركة مؤتمرها الأول منذ أن تم إعلان تأسيسها في الثامن من الشهر الجاري على غرار حركة “السترات الصفراء” التي تقود المظاهرات في فرنسا.
وأوضحت الحملة في مؤتمرها اليوم أن “السترات الحمراء هي تعبير عن المهمشين في تونس، حيث قال أحد المتحدثين إن “كل القطاعات سواء كانوا معلمين أو محامين أو أي وظيفة أخرى ممثلين إلا المهمشين، لم يجدوا أيا من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم”.
وأكدت الحركة أنها لا تتبع “أي حزب سياسي ولا جمعية ولا جهة في الداخل ولا الخارج ولا حتى رجل أعمال واحد”.
ووصف مؤسسو الحملة الحكومة والمنظومة السياسية بالفاشلة سواء كانت سلطة أو معارضة، مؤكدين أن “الشعب التونسي لم يجد في هذه المنظومة غير الفساد والفشل وعدم السيطرة على مفاصل الدولة، وسوء الإدارة والتنمية غير العادلة والتهميش والبطالة وارتفاع مستويات الفقر، هذا لا يجب السكوت عليه”.
وأشار مسؤولون في الحملة إلى أن اختيار 17 كانون أول لبدء الاحتجاجات هو لإحياء ذكرى احتجاجات مماثلة في نفس اليوم في عام 2010، لافتين إلى أن “اختيار اللون الحمر يرمز للعلم التونسي ودماء الشهداء”.